است زيرا كه مورد از موارد باب دوران ميان اقل و اكثر ارتباطى است ( گاهى دوران بين متباينين است مثل ظهر و جمعه و قصر و اتمام در اينجا بايد احتياط كرد و گاهى دوران بين اقل و اكثر است كه قدر متيقن در بين است و هو الاقل و مازاد مشكوكى داريم و آن نيز گاهى استقلالى است يعنى اقل مستقلا و اكثر مستقلا واجب است مثل دوران امر ميان صد نماز قضا يا بيشتر ، بدهكارى 100 تومان يا بيشتر و گاهى ارتباطى است كه اگر در واقع اكثر واجب باشد اتيان اقل كوچكترين اثرى ندارد و ما نحن فيه من هذا القبيل كه آيا نماز نه جزئى واجب است يا ده جزئى كه سوره هم دارد ) و در آنجا كما سياتى جمعى اصالة الاحتياط را جارى كرده و فتوا داده‌اند به لزوم اتيان اكثر ولى مشهور گفته‌اند اقل را كه متيقن است انجام مىدهيم و نسبت به اكثر كه مشكوك است اصل برائت عقليه و نقليه جارى مىكنيم و به زودى بحث آن خواهد آمد . و امّا اگر كسى اعمى باشد يعنى قائل باشد به وضع الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد چنين كسى در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك يعنى سوره مثلا در مرحلهء اوّل به اصالة الاطلاق تمسك مىكند چون فرض اينست كه بدون اين جزء هم صدق الاسم محرز است و بر صلوة بدون سوره نيز صلوة اطلاق مىشود و آن شرط اساسى محرز است و تنها در دخالت قيد زائد در غرض مولى شك داريم كه آيا سوره هم در مصلحت صلوتى نقش دارد يا نه به اصالة الاطلاق تمسك مىكنيم يعنى مىگوئيم : مولى در مقام بيان بود معذلك بقول مطلق فرمود : اقيموا الصلاة و نفرمود : مع السوره و اگر سوره دخيل بود مىآورد ولى نياورده از اصالة الاطلاق استفاده مىكنيم . البته چنان كه خواهد آمد تمسك به اطلاق متوقف است براينكه كليه مقدمات